مأموران پلیس ایتالیا روز چهارشنبه در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر، در مقابل مجلس نمایندگان این کشور تجمع کردند.به گزارش حیات ، در این تجمع اعتراضی، مأموران پلیس اعلام کردند که با کاهش بودجه بخش های مختلف از جمله پلیس، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور بر طرف نخواهد شد، بلکه دولت با این اقدام به مشکلات اجتماعی نیز دامن می زند. معترضان با بیان اینکه با اجرای برنامه ریاضتی برلوسکونی حدود دو میلیارد و 200 میلیون یورو بودجه پلیس کاسته می شود، تاکید کردند که این اقدام مالی بر ظرفیت های کاری ماموران تاثیر منفی می گذارد و عملا مشکلات و پیامدهای اجتماعی آن متوجه جامعه خواهد شد. اینیاتزیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا، پس از حضور در تجمع اعتراضی ماموران پلیس عنوان کرد که شرایط مالی ماموران را درک می کند. وی با بیان اینکه پلیس نباید دغدغه مالی داشته باشد به ماموران اطمینان داد که این شرایط بحرانی گذرا خواهد بود. در تجمع اعتراضی ماموران پلیس در مقابل مجلس نمایندگان ایتالیا، جمعی از شهروندان ایتالیایی با همراهی خود، برنامه ریاضتی برلوسکونی را محکوم کردند. این شهروندان با حمل پلاکاردهایی که حقوق های کلان و سرمایه های میلیاردی شماری از اعضای دولت و نمایندگان پارلمان بر روی آن نوشته شده بود، خطاب به دولت و نمایندگان مجلس عنوان کردند که برای ثروت اندوزی و ماندن بر سر قدرت، کشور را به معامله گذاشته اید. پس از تصویب طرح ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در مجلس نمایندگان، از تشکل های مردمی حامی مصرف کنندگان تا مقامات استانی در تجمع ها و نشست هایی در محل پارلمان، اجرای طرح ریاضتی برلوسکونی را ناعادلانه و به زیان منافع ملی دانستند. در این راستاف شماری از مقامات استانی ایتالیا در نشستی که روز جمعه گذشته درحاشیه پارلمان برگزار شد، عنوان کردند که مانور اقتصادی دولت بر محور اخذ مالیات و کاهش هزینه های بخش هایی از تقسیمات کشوری استوار بوده و موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. دراین نشست که جمعی ازفرمانداران شهرهای مختلف ایتالیا ازشمال تاجنوب این کشور حضور داشتند، برانجام اصلاحات ریشه ای و نه سطحی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت وشرکت کنندگان تاکیدکردند که دولت وپارلمان باید بابرنامه اصلاحی درطرح ریاضتی ، فشار مالیاتی را بویژه درارتباط با کارگران، کارمندان و شرکت ها کاهش دهند. همزمان با این نشست اعتراضی، شماری از فعالان انجمن های حامی از مصرف کنندگان با برپایی تجمع اعتراضی درمقابل پارلمان ایتالیا،اعلام کردند که با اجرای طرح ریاضت مندانه دولت برلوسکونی، شاهد صرفه جویی اقتصادی بر سر سفره اقشار مختلف مردمی، به ویژه بیکاران و کارگران خواهیم بود و نه سیاسیون در کانون قدرت. در این تجمع اعتراضی خطاب به نمایندگان پارلمان تاکید شد که از نمایندگان انتظار تدبیر براساس منافع ملی انتظار بود اما درعمل ثابت شد که برای حفظ قدرت سیاسیون، با طرح تصویبی دولت، کشور را به نابودی و ملت را به دریاچه ای می برید که راه برگشتی نیست. فعالان انجمن های حامی از مصرف کنندگان که با خود تصاویری از شرایط روز اقتصادی مردم به همراه داشتند، در حالی که یکصدا فریاد می زدند، مجلسی ها، جیب ملت خالی است، به نمایندگان هشدار دادند برای حفظ منافع ملی و ملت، به صورت ریشه ای عمل کرده و کشور را از بحران اقتصادی رها کنند. روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان ایتالیا با 314 رأی موافق -از سوی احزاب ملت آزادی ، پیوند شمال و گروه پارلمانی مسئولیت ملی - در برابر 300 رأی مخالف -از سوی احزاب دموکراتیک ، ایتالیای ارزشها و ائتلاف قطب سوم شامل احزاب Udc ، آینده و آزادی و اتحاد برای ایتالیا - و 3 رأی ممتنع، بسته ریاضت اقتصادی دولت این کشور را به تصویب نهایی رساند. همزمان با تصویب طرح ریاضتی دولت سیلویو برلوسکونی در مجلس نمایندگان، موجی از واکنش های مردمی، صنفی و حزبی ، ایتالیا را فرا گرفته است. در این میان با وضعیت بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا که موجب افت شدید بازارهای بورس این کشور و سقوط قابل توجه ارزش اوراق قرضه آن در بازارهای بین المللی گردیده و از سوی دیگر با رسوایی های اخلاقی سیلویو برلوسکونی و پرونده های مختلف او در قوه قضاییه، جناح مخالف دولت در ایتالیا بر فشارهای خود برای استعفای نخست وزیر این کشور افزوده است. پیرلوئیجی برسانی دبیرکل حزب دمکرات معتقد است : «ادامه وضع به این منوال، حتی به مدت چند هفته، ایتالیا را از حیث اقتصادی و وجهه بین المللی شدیداً در معرض خطر قرار خواهد داد. وی ادامه داد : اکنون مسأله اصلی برای ایتالیا پایان دادن به کار دولت برلوسکونی است. روزنامه های ایتالیایی همچنین گزارش دادند که تمامی نیروهای اپوزیسیون از حزب ملت آزادی می خواهند تا در مقطع دشوار کنونی، قدری احساس مسؤولیت کرده و به جای تلاش برای نجات نخست وزیر از محاکمات قضایی، در راستای حل مشکلات واقعی کشور گام بردارند. در همین ارتباط، روکو بوتیلیونه از طرف حزب Udc گفت: در وضع بحرانی کنونی، مقامات حزب ملت آزادی باید برلوسکونی را متقاعد به کناره گیری از قدرت کنند. خانم اما مارچگالیا رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا نیز تصریح کرد: اکنون فرصت به پایان رسیده و ایتالیا به تغییر مسیر و اتخاذ راهبردی برای رشد اقتصادی، نیاز دارد. دولت ایتالیا بر اساس این طرح، قصد دارد از طریق تدابیری همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 20 به 21 درصد، افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای زنان از 60 به 65 سالگی، اعمال مالیات ویژه سه درصدی برای دارندگان درآمدهای بیشتر از 300 هزار یورو در سال، کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد. اعطای اختیارات به شهرداریها برای تعیین سهم خود از مالیات بر درآمد افراد حقیقی متناسب با ضرایب مالیاتی ملی، اعطای اختیارات به شهرداریها برای مبارزه با گریز مالیاتی با این امتیاز که 100 درصد مبالغ کشف شده در اختیار شهرداری مربوطه قرار گیرد، مجازات حبس برای کسانی که بطور کلان گریز مالیاتی داشته اند، کاهش هزینه های وزارتخانه ها، کاهش هزینه های نهادهای محلی -استانداریها، شهرداریها و ادارات و توابع- و ...، نیز از جمله تدابیر دولت ایتالیا است که قصد دارد با آن مبلغ 2/54 میلیارد یورو ظرف سال 2013 صرفه جویی کرده و بدین ترتیب کسری بودجه دولتی را جبران کند. پایان پیام